02-06-2016 / 17:34
الحكومة السودانية في مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
02-06-2016 / 17:34
image

الحكومة السودانية في مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية (1-2)

بدأ السودان في استقبال اللاجئين قبل أكثر من خمسين عاماً، وكان أول فوج استقبله تمثل في شكل مجموعات من اللاجئين الزائيريين، وبتصاعد النزاع في أريتريا أواخر الستينات بدأ تدفق آلاف اللاجئين من ديارهم ولجأوا إلى المناطق المجاورة لهم في حدود البلاد الشرقية، لذلك تطلب استمرار تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة عبر الحدود في نهاية الستينات مطالبة حكومة السودان المجتمع الدولي بالتدخل لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، حيث تم عقد اتفاقية مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين تقضي بقيام معتمدية اللاجئين في عام 1967م، وفتح مكتب فرعي للمفوضية السامية في الخرطوم للعمل سوياً على رعاية شئون اللاجئين في السودان، ومنذ بداية عام 1984م ظلت تتصاعد التدفقات إلى درجة خطيرة من اريتريا واثيوبيا، ويعتبر التقارب الاجتماعي والثقافي بين دول المنطقة والعادات والتقاليد والعادات السودانية له دور مهم في وجوود واستمرار تدفق اللاجئين للأراضي السودانية، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح شرق السودان مسرحاً لعمليات تهريب البشر وهي عملية مكملة لعملية الاتجار بالبشر لعدة أسباب يأتي في مقدمتها طول الحدود خاصة بين كسلا والقضارف واثيوبيا، ومراعاة لأهمية استقبال إزدياد أعداد اللاجئين في عام 2013م وجهت الحكومة السودانية ببناء معسكرين جديدين لاستقبال هؤلاء اللاجئين، هما: معسكر أم قرقور ومعسكر حمداييت، بالإضافة إلى معسكر "الشجراب" وبذلك تستضيف مدينة كسلا بالولاية الشرقية أكثر من 12 معسكراً تضم لاجئين من ارتريا واثيوبيا.



أصبحت ظاهرتا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تشكلان جزءاً من مهددات الأمن القومي السوداني التي تحظى باهتمام الحكومة السودانية، وتهدد الأمن الداخلي في بعض الدول الغربية، لذلك أصبحت من أهم مشغوليات المجتمع الدولي باعتبارهما مهدداً للأمن الدولي وخرقاً للقانون ومهدداً للاقتصاد، وتنتهك كل القيم الإنسانية والدينية وتناقض كذلك العديد من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان، فالاتجار جريمة مهينة للبشرية تمارسها تنظيمات ومجموعات إجرامية وتنافي كذلك بنود ميثاق الأمم المتحدة ضد الجريمة الدولية المنظمة والأعراف والتقاليد الدينية تنشأ عادة تحت الضغوط والاستغلال، وتتضافر مجموعة من العوامل لإيجادها واستمراريتها خاصة ظروف البيئة الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، ولها أبعادها الدينية، وخلال السنوات الأخيرة اتخذت الهجرة غير الشرعية بعداً جديداً خطيراً، فقد تحولت من مجرد مغامرات فردية لتحسين أوضاع المهاجرين إلى السودان أو اتخاذه معبراً إلى دول أوروبا وإسرائيل، أو هرباً من الحروب والنزاعات المسلحة والمجاعات، إلى نشاط منظم تديره شبكات أجنبية، وبذلك أصبحت نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر الذي تخطى وصف الظهارة وأصبح جريمة عابرة للحدود، وبالرغم من قدم نشاط الاتجار بالبشر إلا أنه في السنوات الأخيرة ظل يتزايد بشكل مخيف نسبة للعائد المادي السريع الذي قامت الأمم المتحدة بتقديره بأنه يحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظمة بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

السودان يعد من الدول التي ظلت تلعب دوراً مهماً في مكافحة الاتجار بالبشر، وله اسهامات كبيرة في هذا المجال، بجانب الاتفاقيات والشراكات مع عدد من الدول، وقد ظلت الحكومة السودانية تبذل جهوداً مكثفة من أجل الحد من الاتجار في البشر على المستوى الوطني في حدود الإمكانيات المتاحة، ففي المجال التشريعي تم إصدار قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1987م وقانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، حظر القانون الترويج أو تبادل المعلومات عبر أجهزة الحاسوب لتسهيل الاتجار بالأشخاص، وانضم السودان لعدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المختصة بهذا الشأن كبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في العام 2013م، وتم تكوين مجلس أعلى للهجرة يشرف عليه نائب رئيس الجمهورية من أجل توحيد الجهود والسياسات المتعلقة بالهجرة، وللمجلس عدة آليات للقيام بمهامه، كما صدر قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م، ويستمد مرجعيته من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951م والبروتوكول المتعلق بأوضاع اللاجئين لسنة 1967م، كما أصدر السودان قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص لسنة 2014م، متوافقاً مع الإعلان العالمي والميثاق الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والاتفاقية الخاصة بالرق، وتم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي في 30/4/2014م وفقاً للقانون بهدف إنشاء آلية وطنية لإنفاذ القانون وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم افتتاح عدد من مكاتب النيابة المتخصصة في ولايات شرق السودان، ومحكمة مختصة بالاتجار في البشر، كما تم تعديل قوانين الجوازات والعمل واللجوء لمواكبة الظاهرة، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم إنشاؤها بموجب قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، وقد اتخذت من الإجراءات الفعالة مما اقنع مجموعة العمل المالي(Financial Action Task Force – FATF)بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تعاني أوجه قصور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "القائمة الرمادية"، حيث تقوم الاستراتيجية الوطنية للسودان لمكافحة الاتجار بالبشر وتتسق مع التوجه الدولي من خلال الوقاية والملاحقة القانونية والعقاب للجناة وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

بالإضافة لمحور التشريع اهتمت الحكومة السودانية بالتأهيل وتعزيز القدرات لمواجهة مثل هذه الظاهرة، حيث بدأ تنفيذ اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، على برنامج لرفع القدرات في مواجهة مهربي البشر 2013م، وفي 19 ديسمبر 2015م أكملت مجموعة من ضباط الشرطة السودانية، دورة تدريبية شملت مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى كيفية مكافحة عمليات الاتجار بالبشر وجرائم غسل الأموال وحماية الحدود ومراقبة الأجانب، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين السودان واليونان، كما انخرطت حكومات ولايات الشرق، وخاصة ولايتي القضارف وكسلا، على تنسيق الجهود فيما بينها، من أجل وضع الترتيبات والتدابير الأمنية اللازمة لمحاربة الاتجار بالبشر والحد من التسلل، بين حدود الولايتين من جهة، وبينها والحدود مع كل من ارتريا واثيوبيا، وتفعيل التنسيق الأمني ما بين الأجهزة النظامية والأمنية، وتوفير الدعم المادي، ووسائل الحركة وأجهزة الاتصالات، بجانب حفظ العلاقة بين دول الجوار وولايات الشرق، كما أوصت الولايتان بضرورة تعزيز الحماية وسط معسكرات اللاجئين وضبط وتنظيم عملية الدخول والخروج وتوفير معينات للاجئين بالمعسكرات، ومراقبة الحدود، وعمل تمشيط ميداني من قبل الأجهزة الأمنية، من خلال عمل مشترك في كافة النقاط الحدودية، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في الأقاليم المجاورة للسودان، خاصة دولتي اثيوبيا وارتريا، فضلاً عن تأمين المشاريع الزراعية على الحدود خاصة في ولايتي القضارف وكسلا، لذلك توصلت الحكومة السودانية في يوم 25 مارس 2014م لاتفاق مع كل من ارتريا واثيوبيا على تكوين قوات مشتركة من الشرطة للحد من ظاهرة تهريب البشر، كما قرر مؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية الاثيوبية، الذي أنهى أعماله بالقضارف يوم 21 مايو 2014م، تكوين لجنة مشتركة من المختصين بين الجانبين لمحاربة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر، والجماعات المعادية للسلام، بجانب تطوير العمل الزراعي ومكافحة الآفات الزراعية والأمراض المتوطنة.

لغرض توظيف وتنشيط عمل منظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية وقد مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد وقيادات الإدارات الأهلية والزعامات الدينية بالولايات الشرقية يوم 15 نوفمبر 2015م، ميثاقاً لوضع حد لقضية الاتجار بالبشر، خاصة أنها تمثل مهدداً أمنياً للسودان عامة وللولايات الشرقية بشكل خاص، كما تم في 24/2/2016م الإعلان عن تدشين تحالف منظمات المجتمع المدني السودانية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وأعلن التحالف الشروع في إنشاء مركز متخصص في بحوث الهجرة والاتجار بالبشر، التحالف يسعى للتوعية من خلال النشرات والندوات بمخاطر الهجرة غير النظامية بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالهجرة في الخارج إلى جانب تسجيل زيارات الهجرة، المركز البحثي سيمكن التحالف من إحداث قاعدة بيانات شاملة للمهاجرين ونشر المعلومات المتصلة بالهجرة والمهاجرين، من أهداف التحالف توفير الحماية الاجتماعية للمتأثرين بالهجرة خاصة النساء والأطفال ومنع انتهاك حقوقهم ودعم العودة الطوعية للمهاجرين، سيتهتم التحالف بالتنسيق الكامل والتواصل مع الجهات الخارجية المعنية بملف الهجرة غير النظامية إلى جانب التنسيق مع أجهزة الدولة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية لوضع خطة شاملة بخصوص الظهرة، التحالف عبارة عن شبكة تطوعية غير حكومية وغير ربحية، مكونة من المنظمات السودانية المهتمة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتشجيع العودة الطوعية، ويهدف التحالف إلى محاصرة الظواهر السالبة المتعلقة بالهجرة وانعكاساتها السالبة والعمل على توفير الحماية الاجتماعية للمهاجرين.

الحكومة السودانية ظلت تؤكد رغبتها الأكيدة في تعزيز التعاون القائم مع مختلف الآليات الدولية لحقوق الانسان بتنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية بين الدول للحد من جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، من خلال الاستضافة والمشاركة في عدد من الفعاليات والمناشط الإقليمية رغم مواقف بعض الدول الغربية العدائية التي تظهر من خلال إيواء واستقبال وتقديم الدعم لقيادات الحركات المسلحة التي اعتبرتها ورشة لجنة الأمن والمخابرات بإفريقيا "السيسا" التي انعقدت في يوم 20 نوفمبر 2013م في الخرطوم بمشاركة ممثلي 25 دولة افريقية وممثلين للاتحاد الافريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، انها حركات سالبة "حركات ارهابية" بسبب ارتباط نشاطها بالجريمة المنظمة، وتهدد الأمن الإقليمي وتستنزف اقتصاد دول المنطقة، وذلك من شأنه كحالة السودان أن يضعف ويحد من مقدرات الحكومة السودانية عن تقديم وتوفير كل الإمكانيات الضرورية ومتطلبات تهيئة البيئة والظروف لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.


الحكومة السودانية في مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية (2-2)

تعتبر التدابير القسرية الانفرادية (UCM) التي تفرضها الإدارة الأمريكية على السودان منذ العام 1997م ، والمعارضة مع نصوص وروح صكوك حقوق الإنسان ، والتي أثرت سلباً على حق المواطن السوداني ، ومقدرات الحكومة السودانية في الاستجابة الايجابية لمشغوليات ومهددات المجتمع الدولي كحالة الاتجار وتهريب البشر من أسوأ مظاهر سوء النوايا ومقاصد السياسات للدول التي تدعي حرصاً على حقوق الانسان والمحافظة على الأمن الاقليمي والدولي، بالإضافة لذلك المواقف السلبية تجاه دعم موقف السودان الذى استوفى كل الشروط الفنية لمبادرة اعفاء الدول المثقلة بالديون (الهبيك) لكن غلبة الاعتبارات السياسية على الاتفاق والقرار الذى يقضى بإعفائه من ديونه، لذلك لا يمكن التفكير الجاد في ترقية وحماية حقوق الإنسان، وتأمين فاعلية المساعدات والتنسيق مع المجتمع الدولي دون النظر الإيجابي لإعفاء الدين الخارجي وفقاً لاستحقاقات السلام والاستقرار ومبادئ حقوق الإنسان، حتى تتمكن وتستطيع الحكومة السودانية أن تؤدى دورها بالمشاركة في تحقيق الأمن الاقليمي والدولي في منطقة مهددة بالمخاطر والمهددات في كل المحاور.

رغم المواقف والسياسات العدائية تجاه السودان التى تتبناها الإدارة الأمريكية التى تفرض حصارا اقتصاديا على السودان، فقد استضاف السودان فى أكتوبر 2014م المؤتمر الإقليمى لمكافحة الإتجار وتهريب البشر فى منطقة القرن الأفريقى بمشاركة دول عربية وأوربية ومنظمات إقليمية وأممية، كأول منشط من نوعه استهدف محاربة الإتجار بالبشر بالقرن الإفريقي، وبشكل أساسي يهدف المؤتمر لبحث آفاق التعاون بين دول الإقليم، فيما يتعلق بمعالجة قضايا وتحديات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من وبين دول القرن الأفريقي، ومن ثم الخروج برؤية مشتركة لمعالجة القضية، وهو بمثابة تأكيد على أن السودان يقوم بدور محورى ونشاط ملحوظ باتجاه مساعدة المجتمع الدولى فى تأمين بلدانه وهو بمثابة تأكيد على أن السودان يقوم بدور محورى ونشاط ملحوظ باتجاه مساعدة المجتمع الدولى فى تأمين بلدانه وهو دور يعزز مكانة السودان الحقوقية فى تأسيس شراكة كبرى تتيح له إبراز جهوده وأنشطته فى كافه المجالات الحقوقية ، وقد دعت الحكومة السودانية شراكة فى منطقة القرن الأفريقى ، طالبت المجتمع الدولىبتقديم الدعم اللازم لهذا الغرض ، وتأكيدا للاراده السودانية لمواصله التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولى بدأت الحكومة السودانية ترتيبات لاستضافه المؤتمر الثانى لمكافحة الإتجار بالبشر فى الفترة القادمة ، وذلك لأهمية المؤتمر باعتبارها أن الاتجار بالبشر يعد من القضايا العالمية المؤثرة ، فالسودان بحكم موقعه هو أكثر اهتماما بالقضية لذلك وجهت رئاسه الجمهورية للاعداد والترتيب لقيام المؤتمر ، حيث كونت لجنة تنفيذية للمؤتمر مكونة من الولايات الحدودية ووزارتى العدل والخارجية والجهات ذات الصلة أعدت سبع أوراق عمل سيناقشها المؤتمر .

كما شارك السودان فى القمة الأفريقية الأوربية التى أنعقدت فى مالطا 11 نوفمبر 2015م ، لبحث قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، وأبدى وكيل وزارة العدل السودانية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أحمد عباس الرزم 30 نوفمبر 2015 استعداد السودان لاستضافة مركز أقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر ، مجدداً ترحيب السودان والتزامه التام بمكافحة الظاهرة والتعاون مع مع الدول المجاورة وتطبيق الاتفاقيات التى صادق عليها فى هذا مشتركه لوقف الهجرة غير الشرعية والتصدى لظاهرة تهريب البشر إلى أوروبا 9/12/2015م ، ووقع الجانبان اتفاقية للتعاون تتضمن إنشاء عدد من مشروعات التنمية بالمناطق المتأثرة بتدفق اللاجئين ، وشارك السودان فى مؤتمر حوار الحضارات التابع للأمم المتحدة الذى أنعقد فى الفترة من 25 – 27 من أبريل 2016 م باذربيجان .

ورغم التصنيف المتأخر للسودان لدى مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف إلا أنه حظى بإشادة نادرة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس فى سبتمبر 2014 نظير جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم ، وقد دعمت (24) دولة بقيادة ألمانيا وتقرير لهيومان رايتس ووتش 17 مارس 2014 ، فيما أعلنت الحكومة السودانية أن هنالك تحسناً فى تصنيف الولايات المتحدة للسودان في مجال الاتجار بالبشر من المستوى الثالث ( عدم التعاون وعدم التشريع وعدم الاهتمام ) إلى المستوى الثانى بعد صدور قانون فى عام 2014 م ينص على عقوبة الإعدام لمن يثبت تورطه فى تلك الجرائم ، كما أشاد بعثة الاتحاد الاوروبى بالسودان ، فى يوم 28 نوفمبر 2014 م ، بجهود الحكومة السودانية فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ، وقد ذكر سفير الاتحاد الأوربى بالسودان، توماس يوليشنى، فى بيان أن (السودان حقق خطوات جريئه فى الحد من الاتجار بالبشر، وذلك بإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر ، وذلك بإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، واستضافته للمؤتمر الإقليمى للإتجار بالبشر اخيراً)


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في كيم فيسبوك


د. هاشم الكتيابي